إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
تأسست شركة سالك ش.م.ع ("سالك" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة بتاريخ 30 يونيو 2022 في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وبدأت عملياتها في 1 يوليو 2022. أُدرجَت الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
إنّ العنوان المسجل للشركة هو جناح رقم 400، الطابق الرابع، فيستيفال تاور، دبي فيستيفال سيتي، ص. ب. 36003، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
إن الشركة مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات ("الصندوق" أو "الشركة الأم") الذي يمتلك 75.1% من أسهم الشركة، والصندوق مملوك ويخضع للسيطرة المطلقة لحكومة دبي ("الطرف المسيطر المطلق"). يتم تداول الأسهم المتبقية البالغة 24.9% باستخدام التداول العام في سوق دبي المالي.
تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تشغيل وصيانة بوابات التعرفة المرورية الحالية في جميع أنحاء إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتصميم وبناء البوابات الجديدة (بما في ذلك جميع التصميمات المدنية والكهربائية والتصميمات الضخمة والتصنيع وتكامل النظام والاختبار والتشغيل)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، معدات التعرفة المرورية المطلوبة والبنية التحتية ومتطلبات الواجهة فيما يتعلق ببوابات التعرفة المرورية الجديدة، باستثناء إنشاء وتشغيل وصيانة الطرق التي يوجد بها بوابات التعرفة المرورية ذات الصلة. علاوة على ذلك، بدأت الشركة أيضاً بتوفير خدمات إدارة مواقف السيارات الخالية من الحواجز خلال السنة.
لم تقم الشركة بشراء أي أسهم أو الاستثمار فيها خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023.
تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ("معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية"). تشتمل معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية على الإصدارات الإلزامية التالية:
- معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية.
- المعايير المحاسبية الدولية.
- التفسيرات التي وضعتها لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية (تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية) أو اللجنة السابقة لها، لجنة التفسيرات الدائمة (تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة).
تم إعداد هذه البيانات المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية. وتستند التكلفة التاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع نظير الموجودات، ما لم يتم الإفصاح عن خلاف ذلك.
إن البيانات المالية معروضة بدرهم الإمارات العربية المتحدة ("الدرهم الإماراتي")، وهو أيضًا العملة الوظيفية للشركة. وقد تم تقريب جميع القيم إلى أقرب عدد صحيح بالآلاف ("ألف")، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات على المعايير الحالية المطبقة من قبل الشركة
فيما يلي المعايير الجديدة وتعديلات وتفسيرات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المطبقة من قبل الشركة. لم يكن لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والسابقة.
- تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1: تعديلات تتعلق بتصنيف المطلوبات.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16: تعديلات لتوضيح كيفية قياس البائع المستأجر لمعاملات البيع وإعادة التأجير لاحقًا.
- تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1: تعديلات تتعلق بتصنيف الديون مع التعهدات.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7: تعديلات تتعلق بترتيبات تمويل الموردين.
- تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7: تعديلات تتعلق بترتيبات تمويل الموردين.
المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه
فيما يلي المعايير الجديدة وتعديلات وتفسيرات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية حتى تاريخه.
- تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ‑ عدم إمكانية صرف العملة (تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025).
- تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية ‑ تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 (تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026).
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 19 ‑ الشركات التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة: الإفصاحات (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027).
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 ‑ العرض والإفصاح في البيانات المالية (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027).
لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديلات تم إصدارها ولكن غير ساريه حتى تاريخه. لا تتوقع الشركة أن يكون لتطبيق المعايير والتعديلات الجديدة المذكورة أعلاه أي تأثير جوهري على البيانات المالية المستقبلية للشركة.
إن السياسات المحاسبية الجوهرية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكلٍ ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
4‑1 ممتلكات ومعدات
تُدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية، ناقصاً الاستهلاك المتراكم وأي خسائر متراكمة للانخفاض في القيمة. تتمثل تكلفة الممتلكات والمعدات في قيمة المقابل المقدم نظير الاستحواذ على الموجودات والتكاليف العائدة مباشرة إلى تجهيز الموجودات وصولاً لحالتها التشغيلية الملائمة لاستخدامها في الغرض المخصص لها.
لا يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو الاعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون ملائماً، إلا عندما يكون من المرجّح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون بالإمكان قياس تكلفة البند بشكلٍ موثوق به. يتم إلغاء الاعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة الأخرى إلى بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل خلال السنة التي يتم خلالها تكبد هذه التكاليف.
يبدأ احتساب استهلاك الممتلكات والمعدات عندما تكون الموجودات جاهزة للاستخدام المقصود منها. يتم احتساب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات المعنية، على النحو التالي:
تتم مراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق حساب استهلاك الموجودات وتعديلها، عند الضرورة، في تاريخ كل بيان مركز مالي. عندما تكون القيمة الدفترية للأصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة للاسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة للاسترداد.
يُلغى الاعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند الاستبعاد أو عندما لا يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدام الأصل. يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو استبعاد أصل على أساس الفرق بين متحصلات البيع والقيمة الدفترية للأصل، ويتم الاعتراف بها ضمن الربح أو الخسارة في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
تظهر الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز بالتكلفة وتشمل بنود الممتلكات والمعدات التي يجرى تطويرها لاستخدامها مستقبلًا. وعندما تصبح جاهزة للاستخدام المقصود، يتم تحويل الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز إلى الفئة الملائمة لها ضمن الممتلكات والمعدات ويتم استهلاكها وفقًا لسياسات الشركة.
4‑2 موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكلٍ منفصل بسعر التكلفة عند الاعتراف المبدئي. وبعد الاعتراف المبدئي، تُدرج الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت.
تخضع الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة للتقييم وتصنف إما كمحددة أو غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة على مدى عمرها الاقتصادي الإنتاجي ويتم تقييمها لتحري الانخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعرّض الأصل غير الملموس لانخفاضٍ في قيمته. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المعترف بها كجزء من اتفاقية امتياز الخدمة على مدى فترة الامتياز. تتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء للأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي المحدد على الأقل بنهاية كل فترة تقرير. إن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المصاحبة للأصل يتم احتسابها عن طريق تعديل فترة أو طريقة الإطفاء، حيثما يكون ملائماً، وتتم معاملتها باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم الاعتراف بمصروف الإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة، في بيان الأرباح أو الخسائر ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
إن الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة لا يتم حساب إطفاء لها، ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري الانخفاض في قيمتها سواء على أساس فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. تُجرى مراجعة سنوية لتقييم الأعمار الإنتاجية غير المحددة من أجل تحديد مدى الاعتماد مستقبلاً على العمر الإنتاجي غير المحدد. فإذا لم يكن بالإمكان الاعتماد عليه، يتم تعديل العمر الإنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يُلغى الاعتراف بالموجودات غير الملموسة عند الاستبعاد (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو عندما لا يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. تُدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عند إلغاء الاعتراف بالأصل (المحتسب على أساس الفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
4‑3 اتفاقية امتياز الخدمة
تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 29 ‑ ترتيبات امتياز الخدمة: تتناول الإفصاحات المعلومات المتعلقة باتفاقيات الامتياز التي يتم الإفصاح عنها في الإيضاحات حول البيانات المالية.
يحدد تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12 السمات المشتركة لاتفاقيات الامتياز:
- يلتزم المانح، الذي عادةً ما يكون هيئة عامة، بتقديم خدمة عامة يفوضها إلى صاحب الامتياز (معيار التحديد).
- يتحمل مشغل الامتياز (سالك) مسؤولية إدارة البنية التحتية ذات العلاقة وأداء الخدمة العامة الفعلية بدلاً من أن يكون وسيطاً اعتيادياً يتصرف بناءً على تعليمات.
- يوكل إلى مشغل الامتياز التزامات محددة بالتوسع في البنية التحتية أو تطويرها مع الحفاظ على البنية التحتية في حالة مناسبة.
- يتم تحديد السعر وشروط (لوائح) تعديل الأسعار في بداية العقد.
لكي يندرج عقد الامتياز ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12، يجب أن تخضع البنية التحتية لسيطرة المانح. ويتم التأكد من سيطرة المانح على البنية التحتية عند استيفاء الشرطين التاليين:
- أن تخضع الخدمة العامة لسيطرة المانح أو تنظيمها، أي أنه يتحكم في الخدمات التي ستُقدم من خلال البنية التحتية الخاضعة للامتياز وينظّمها ويحدد لمن وبأي سعر يتعين تقديمها.
- أن يسيطر المانح على جميع المنافع المتبقية في البنية التحتية في نهاية العقد. وعادة ما تتمثل هذه السيطرة في حق المانح بالاستحواذ على البنية التحتية في نهاية العقد.
تعترف الشركة بالموجودات غير الملموسة الناتجة عن اتفاقية امتياز الخدمة عندما يكون لها الحق في محاسبة المستخدمين مقابل استخدام البنية التحتية الخاضعة للامتياز. وتُقاس الموجودات غير الملموسة المستلمة نظير سداد الرسوم المدفوعة مقدماً في اتفاقية امتياز الخدمة بالقيمة العادلة عند الاعتراف المبدئي.
تُعرض حقوق الامتياز بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. إن العمر الإنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة في اتفاقية امتياز الخدمة يمثل الفترة من بداية قدرة الشركة على محاسبة الجمهور عن رسوم استخدام البنية التحتية حتى نهاية فترة الامتياز.
تشمل الموجودات غير الملموسة مبلغ رسوم الامتياز الثابتة المدفوعة أو المستحقة الدفع لهيئة الطرق والمواصلات وفقاً لاتفاقية الامتياز المبرمة مع هيئة الطرق والمواصلات لعمليات التعرفة المرورية في إمارة دبي. إن هذه الموجودات غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدد وتُقاس بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت.
يُعترف بالإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى فترة الامتياز.
4‑4 مخزون
يتألف المخزون من بطاقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد ويتم قياسه بالتكلفة عند الاعتراف المبدئي. تتكون تكلفة المخزون من تكلفة الشراء والتكاليف الأخرى المتكبدة في وصول المخزون إلى موقعه وحالته الحالية. تُحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. يتمثل صافي القيمة البيعية في سعر البيع المقدر في سياق العمل الاعتيادي، ناقصاً مصاريف البيع المتغيرة السارية.
4‑5 الأدوات المالية
يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية (الأدوات المالية) عندما تصبح الشركة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأدوات.
تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة بشكلٍ مباشر إلى الاستحواذ أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (بخلاف الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر) يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب الاقتضاء، عند الاعتراف المبدئي. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكلٍ مباشر إلى الاستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة فيتم الاعتراف بها مباشرة في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
تُصنف الموجودات المالية والمطلوبات المالية على أنها متداولة إذا كان من المتوقع تحقيقها أو تسويتها خلال الدورة التشغيلية للشركة، وبخلاف ذلك تُصنف على أنها غير متداولة.
تُصنف الأدوات المالية بأنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ويعتمد هذا التصنيف على الهدف منها والشروط التعاقدية المتعلقة بها. يُحدَّد تصنيف الأدوات المالية عند الاعتراف المبدئي. تتكون الموجودات المالية للشركة من الذمم المدينة التجارية والأخرى (باستثناء ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض والدفعات المقدمة للموردين) والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة وموجودات العقود والودائع البنكية قصيرة الأجل والنقد وما في حكمه. وتتكون المطلوبات المالية للشركة من القروض ومطلوبات الإيجار والذمم الدائنة التجارية والأخرى والمبالغ المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة.
- الأدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:
إن الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن شروطها التعاقدية وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تشكل دفعات حصرية للمبالغ الأصلية والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعلاه لاحقاً للاعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كانت هذه الموجودات المالية محتفظاً بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، وينشأ عن شروطها التعاقدية وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تشكل دفعات حصرية للمبالغ الأصلية والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. وبعد الاعتراف المبدئي، يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بالتغييرات الطارئة عليها مباشرةً في الدخل الشامل الآخر.
- الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
إن الأدوات المالية التي لا تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويُعترف بهذه الأدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم الاعتراف بالتغييرات الطارئة عليها في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
إلغاء الاعتراف بالأدوات المالية
يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الأصل المالي أو عندما تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بشكل كامل.
عند إلغاء الاعتراف بأصل مالي (باستثناء أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر)، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل ومجموع المقابل المقبوض والمدين في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
عند إلغاء الاعتراف بالموجودات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح أو الخسائر كتعديل لإعادة التصنيف ما لم يكن الأصل يمثل استثماراً في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة، يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر إلى حقوق الملكية.
يتم إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية إذا انتهت التزامات الشركة المحددة في العقد أو تم تسويتها أو إلغاؤها. يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير المعترف بها والمقابل المدفوع والدائن في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
4‑6 ذمم مدينة تجارية وأخرى
يتم الاعتراف بالذمم المدينة التجارية مبدئياً بقيمة المقابل غير المشروط ما لم تحتوِ على عناصر تمويل هامة، وعندئذ يتم الاعتراف بها بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصصات خسائر الانخفاض في القيمة للمبالغ التي تعتبر غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير المبالغ التي تعتبر غير قابلة للتحصيل على الأساس المبين في الإيضاح رقم 4‑20.
4‑7 نقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد المحتفظ به لدى البنك في الحساب الجاري والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنك والودائع المحتفظ بها لدى البنك بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثلاثة أشهر أو أقل. تُعرض الودائع على أنها في حُكم النقد إذا كانت تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاستحواذ وتستحق السداد بإشعار مدته 24 ساعة دون خسارة الفائدة.
4‑8 رأس المال
تصنف الأسهم العادية كحقوق ملكية.
4‑9 مقاصة الأدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ قانوناً لعمل مقاصة للمبالغ المعترف بها وتكون هناك نية للتسوية على أساس صافٍ أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في ذات الوقت. يجب ألا يعتمد الحق القابل للتنفيذ قانوناً على أحداث مستقبلية وأن يكون قابلاً للتنفيذ في المسار الطبيعي للأعمال وفي حال تعثر أو إعسار أو إفلاس الشركة أو الطرف المناظر.
4‑10 ذمم دائنة تجارية وأخرى
تمثل الذمم الدائنة التجارية والأخرى المطلوبات غير المدفوعة مقابل السلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية. ويتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية والأخرى كمطلوبات متداولة إذا كان الدفع مستحقًا خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.
يُعترف بالذمم الدائنة التجارية والأخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
4‑11 مطلوبات العقود
مطلوبات العقود هي الالتزام بتقديم خدمات إلى عميل تلقت الشركة ثمنها من العميل. إذا دفع العميل الثمن قبل أن تقدم له الشركة الخدمات، يُعترف بمطلوبات العقود في تاريخ السداد. ويُعترف بمطلوبات العقود ضمن الإيرادات عندما تؤدي الشركة التزاماتها بموجب العقد. لا تعدل الشركة مبلغ الثمن المتعهد به لبيان آثار عنصر التمويل الجوهري إذا كانت تتوقع، عند بداية العقد، أن الفترة بين تاريخ تحويل الخدمة المتعهد بها إلى العميل وبين تاريخ سداد العميل ثمن تلك الخدمة ستكون سنة واحدة أو أقل.
4‑12 مخصص منافع الموظفين
(أ) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
يتم قيد استحقاق للموظفين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الالتزام المقدر لمستحقات الموظفين من الإجازة السنوية وتذاكر السفر نتيجة الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ بيان المركز المالي. ويتم أيضاً رصد مخصص لكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المعمول به وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. عادة ما يستند استحقاق هذه المكافآت إلى راتب الموظف ومدة خدمته، مع مراعاة قضاء الحد الأدنى من فترة الخدمة.
يتم بيان المخصص المتعلق بالإجازة السنوية وتذاكر السفر كمطلوبات متداولة، بينما يتم عرض المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين كمطلوبات غير متداولة.
(ب) نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية
تعد الشركة عضواً في نظام المعاشات الذي تديره الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الاتحادية. يتم تقديم المساهمات المستحقة للموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويتم تصنيف مصاريف المساهمات كجزء من مصاريف منافع الموظفين في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر.
4‑13 قروض وتكاليف قروض
يتم الاعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة، والتي تُدرج لاحقًا بالتكلفة المطفأة وأي فروق بين المتحصلات (صافية من تكاليف المعاملة)، ويتم إطفاء قيمة الاسترداد على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تُصنف القروض ضمن المطلوبات المتداولة في حالة استحقاق السداد خلال 12 شهرًا وإلا يتم تصنيفها ضمن المطلوبات غير المتداولة.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لمطلوبات مالية وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل الفائدة الفعلي فهو المُعدل الذي يخصم بشكلٍ دقيق الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو، حيثما يكون ملائماً، على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند الاعتراف المبدئي. يتم تقدير الدفعات النقدية المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار جميع الشروط التعاقدية للأداة.
يُعترف بالرسوم المدفوعة لإبرام تسهيلات القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسهيلات أو جميعها. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل على احتمال سحب بعض التسهيلات أو جميعها، تتم رسملة الرسوم وإدراجها ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً عن خدمات السيولة، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيلات المتعلقة بها.
تتم رسملة تكاليف القروض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الأصل الذي يحتاج بالضرورة لفترة كبيرة من الوقت ليصبح جاهزاً للاستخدام المخصص له أو بيعه وذلك باعتبارها جزءاً من تكلفة الأصل المعني. وتدرج جميع تكاليف القروض الأخرى ضمن المصاريف في الفترة التي تتكبد فيها. وتتكون تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض الأموال.
4‑14 مخصصات
يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يترتب على الشركة التزام (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي الأمر تدفقا خارجيا لموارد تمثل مزايا اقتصادية من أجل تسديد الالتزام، ويكون بالإمكان وضع تقدير معقول لمبلغ الالتزام. ومتى كان هناك عدد من الالتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي الأمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسوية الالتزام يتم تحديدها بالنظر إلى درجة الالتزامات ككل. ويتم الاعتراف بمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة الالتزامات. عندما تتوقع الشركة تعويض بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم الاعتراف بالتعويض كأصل منفصل، ولكن فقط عند التأكد من الحصول على التعويض. يتم عرض المصاريف المرتبطة بالمخصص في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل بعد تنزيل أي تعويضات.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الحالي قبل خصم الضريبة الذي يعكس، عند اللزوم، المخاطر المحددة لذلك الالتزام. وعندما يتم استخدام الخصم، يتم الاعتراف بالزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكاليف تمويل.
تتم مراجعة المخصصات بتاريخ كل تقرير ثم تعدَّل لبيان أثر أفضل التقديرات الحالية. فإذا لم يعد من المرجح أن يقتضي الأمر تدفقاً خارجياً لموارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية الالتزام، يتم عكس المخصص في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
4‑15 ضريبة القيمة المضافة
يتم الاعتراف بالمصاريف والموجودات بالصافي من مبلغ الضريبة، باستثناء ما يلي:
- عندما تكون الضريبة المتكبدة على شراء موجودات أو خدمات غير قابلة للاسترداد من السلطات الضريبية، ففي هذه الحالة يتم الاعتراف بالضريبة كجزء من تكلفة الاستحواذ على الأصل أو كجزء من بند المصاريف بحسب الملائم، أو
- عندما يتم بيان الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ الضريبة المدرج.
يُدرَج صافي مبلغ الضريبة القابل للاسترداد من هيئة الضرائب أو المستحق لها كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة عن ضريبة القيمة المضافة في بيان المركز المالي.
4‑16 ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم الأساسية بقسمة ربح الفترة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.
وتُحتسب ربحية السهم المخفّضة بقسمة ربح الفترة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي قد تصدر عند تحويل جميع الأسهم العادية المخفّضة المحتملة إلى أسهم عادية.
4‑17 طريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة للأصل المالي وتوزيع إيرادات الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل الفائدة الفعلي فهو المُعدل الذي يخصم بشكلٍ دقيق المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للأصل المالي أو، حيثما يكون ملائماً، على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند الاعتراف المبدئي. يتم تقدير المقبوضات النقدية المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار جميع الشروط التعاقدية للأداة.
4‑18 قياسات القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تحدث إما:
- في السوق الأساسية للأصل أو الالتزام، أو
- في حالة عدم وجود السوق الأساسية، أفضل سوق للأصل أو الالتزام.
ويجب أن تكون السوق الأساسية أو السوق الفضلى متاحة للشركة.
يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي قد يقوم مشاركو السوق باستخدامها عند تسعير الأصل أو الالتزام، بافتراض تصرف مشاركي السوق بما يصب في مصالحهم الاقتصادية. تقاس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها.
تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والاستفادة المثلى من استخدام المدخلات الجديرة بالملاحظة والتقليل من استخدام المعطيات غير الجديرة بالملاحظة. تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو الإفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، بناءً على أدنى مستوى من المعطيات المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:
- المستوى الأول ‑ الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.
- المستوى الثاني ‑ أساليب التقييم التي يكون أقل مستوى لمعطياتها الهامة لقياس القيمة العادلة جديراً بالملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى الثالث ‑ أساليب التقييم التي يكون أقل مستوى لمعطياتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير جدير بالملاحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كانت هناك تحويلات قد حدثت بين المستويات في التسلسل السابق من خلال إعادة تقييم فئات التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها وخصائصها.
4‑19 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرّض الموجودات لانخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي الأمر فحص انخفاض القيمة سنوياً، تقدر الشركة القيمة القابلة للاسترداد للأصل. وتتمثل قيمة الأصل القابلة للاسترداد في القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو القيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. ويتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل أصل على حدة، إلا إذا كان الأصل لا يحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو وحدة توليد النقد على قيمتها القابلة للاسترداد، يكون الأصل قد تعرض لانخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة للاسترداد.
عند تقييم قيمة الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكلفة الاستبعاد، تؤخذ بالاعتبار أحدث معاملات السوق. وإن لم تتوفر هذه المعاملات تُستخدم طريقة تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار الأسهم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في قيمة العمليات الجارية في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل في فئات المصاريف المتوافقة مع وظيفة الأصل الذي تعرض لانخفاض القيمة.
بتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن خسائر الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً قد تلاشت أو انخفضت قيمتها. في حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد من الأصل أو وحدة توليد النقد. يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً، وذلك فقط إذا كان هناك تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد من الأصل منذ أن تم الاعتراف بآخر خسائر ناتجة عن الانخفاض في القيمة. إن العكس محدود بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد، ولا تتجاوز القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، ما لم يتم الاعتراف بخسائر ناتجة عن الانخفاض في قيمة الأصل في السنوات السابقة. يتم الاعتراف بهذا العكس في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
4‑20 الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها الائتمانية
تقيّم الشركة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان الأصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة قد تعرض لانخفاض في قيمته الائتمانية. يعد الأصل المالي أنه تعرض لانخفاض في قيمته الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. تستخدم الإدارة في هذا التقييم طريقة احتمالية التعثر على مدار العمر. سيتم احتساب الخسائر الائتمانية على أنها الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقاً للعقد / الاتفاقية والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها، بعد خصم معدل الفائدة الفعلي الأصلي للأداة المالية.
ذمم مدينة تجارية وأخرى
بالنسبة للذمم المدينة التجارية والأخرى، تطبق الشركة نهجًا مبسطًا في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. لذلك، لا تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطر الائتمان، ولكنها بدلاً من ذلك تعترف بمخصص الخسارة استناداً إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في كل تاريخ تقرير. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات، كما هو مبين في الإيضاح رقم 21، والتي تستند إلى بيانات الاسترداد التاريخية، المعدلة بالعوامل المستقبلية والقيمة الزمنية للنقود.
تطبق الشركة وسيلة عملية لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التي لا تنطوي على عنصر تمويلي جوهري باستخدام مصفوفة المخصصات. تستند هذه المصفوفة إلى معلومات مثل حالة التأخر في السداد وتجربة خسارة الائتمان الفعلية (استناداً إلى البيانات التاريخية) بناءً على المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل الاقتصاد الكلي. يتم تطبيق مصفوفة المخصصات على جميع الذمم المدينة التجارية القائمة حسب العمر ومجموعة العملاء لتحديد الخسارة الائتمانية المتوقعة الفعلية.
عرض مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة
يتم خصم مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة لكل نوع من أنواع الموجودات المالية من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يتم بيان خسائر الانخفاض في القيمة بشكل منفصل في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
الحذف
يتم الاعتراف بالحذوفات، عندما لا يكون لدى الشركة توقعات معقولة لاسترداد كامل الأصل المالي أو جزء منه. تُحذف الذمم المدينة التجارية الناشئة عن الغرامات بعد فترة خمس سنوات من صدور المخالفة، وهي تمثل العمر الإنتاجي المقدر للعميل.
4‑21 الاعتراف بالإيرادات
تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات التعرفة المرورية لسائقي المركبات وخدمات إدارة مواقف السيارات الخاصة. يُعترف بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء عند نقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العملاء بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات.
خدمات التعرفة المرورية
خلصت الشركة بشكل عام إلى أنها تمثل الطرف الأصيل في ترتيبات إيراداتها نظراً لسيطرتها عادةً على البضائع أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.
- رسوم التعرفة المرورية ‑ يتم استيفاء الإيرادات من رسوم التعرفة المرورية في نقطة زمنية معينة بمجرد مرور المركبة عبر بوابة الرسوم. يعد سعر المعاملة سعراً ثابتاً لكل رحلة مرور عبر بوابة التعرفة، وعادةً ما يدفعه العميل مقدماً. تمثل كل رحلة مرور عبر بوابة التعرفة التزام أداء متميزاً.
- بطاقات سالك ‑ يقوم العميل النهائي بشراء بطاقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد من البائعين الخارجيين أو مباشرةً عبر الإنترنت. يتم إبرام عقد مع كل عميل نهائي عندما يسجل العميل النهائي بطاقة سالك. يدفع العميل رسم التفعيل لمرة واحدة، وبذلك يحق لسالك الحصول على الرسوم ويحق للعميل المرور باستخدام بوابات التعرفة دون غرامة. لا يفي تفعيل بطاقة سالك بالمعايير التي تمثل التزام أداء متميزاً، وبالتالي يتم تضمين رسم التفعيل في رسوم التعرفة المرورية، ويتم الاعتراف بها على مدى العمر المقدر للعميل النهائي. إذا تم إلغاء تفعيل البطاقة من قبل العميل قبل نهاية العمر المقدر، فيتم الاعتراف بالجزء غير المعترف به من رسم تفعيل البطاقة على الفور كإيرادات.
- الغرامات ‑ يتم احتساب الغرامات على مخالفة الأطراف الأخرى لقواعد ولوائح سالك. ويتم الاعتراف بها في الوقت الذي يحق للشركة فيه استلام النقد.
- حذف الرصيد غير النشط ‑ إن الدفعة المقدمة غير القابلة للاسترداد التي يدفعها العميل إلى منشأة ما تمنحه الحق في تلقي خدمة في المستقبل، إلا أن العميل قد لا يمارس كافة حقوقه التعاقدية. عندما تتوقع المنشأة أنها ستستحق مبالغ لقاء خدمات غير مستغلة ضمن مطلوبات العقود، يتعين على المنشأة الاعتراف بهذه المبالغ كإيرادات. وتعترف الشركة بالإيرادات عندما يصبح احتمال ممارسة العميل حقوقه المتبقية مستبعداً.
- المقابل المتغير ‑ إذا كان المقابل في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، تقدر الشركة مبلغ المقابل الذي ستستحقه نظير الخدمات المقدمة للعميل. يتم تقدير المقابل المتغير عند بداية العقد، ويتم حجزه حتى يكون من المحتمل للغاية عدم حدوث عكس جوهري في الإيرادات عندما تنقضي لاحقاً الشكوك ذات الصلة. تؤدي عمليات إلغاء واسترداد قيمة غرامات المخالفات إلى ظهور المقابل المتغير.
- أخرى ‑ تعترف الشركة أيضاً بالإيرادات من تسليم بطاقات سالك للعملاء ورسوم معالجة بطاقات إعادة تعبئة الرصيد، ويتم الاعتراف بها في نقطة زمنية معينة بمجرد تحويل السيطرة على الأصل إلى العميل، وتكون هذه النقطة الزمنية بشكل عام عند تسليم بطاقة سالك في موقع العميل وعند إعادة تعبئة الحساب.
إدارة مواقف السيارات الخاصة
بدأت شركة سالك بتقديم خدمات إدارة مواقف السيارات الخالية من الحواجز خلال السنة، حيث يحق للشركة الحصول على حصة من الإيرادات من رسوم مواقف السيارات من الزوار في مباني العميل. وبناءً على ذلك، يُعترَف بالإيرادات في نقطة زمنية معينة عندما يتم تحميل رسوم مواقف السيارات على الزوار.
إنشاء بوابات التعرفة المرورية
تمتلك شركة سالك الحقوق الحصرية لإنشاء بوابات تعرفة مرورية جديدة لصالح هيئة الطرق والمواصلات وبالنيابة عنها (الإيضاح 16). خلصت الشركة إلى أنه بالنسبة لهذه الترتيبات، فإنها تُنشئ أصلاً يسيطر عليه العميل ولها حق مُلزم في قبض الدفعات مقابل الأعمال المنجزة. لذلك، فإنها تفي بمعايير الاعتراف بالإيرادات بمرور الوقت.
يتم تعويض الشركة عن جميع التكاليف والمصاريف المرتبطة بإنشاء بوابات التعرفة المرورية بمقابل يُعادل التكلفة بالإضافة إلى هامش بنسبة 10%. قررت الشركة أن تعمل كوكيل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" حيث يتم تقديم خدمة إنشاء بوابات التعرفة المرورية باستخدام أطراف خارجية دون السيطرة عليها. وبناءً على ذلك، يُعترَف بالإيرادات على أساس صافي (أي ما يعادل الهامش بنسبة 10%) عند تقدّم أعمال الإنشاء.
عندما تتجاوز الخدمات المقدمة من قبل الشركة المبلغ المدفوع من العميل، يتم الاعتراف بأصل العقد. وإذا تجاوزت الدفعة الخدمات المقدمة، يتم الاعتراف بالتزام العقد.
4‑22 عقود الإيجار
تمثل عقود إيجار الشركة إيجار المساحات المكتبية. عادة ما يتم إبرام عقود الإيجار لفترة محددة. وتحتوي العقود على مكونات إيجارية وغير إيجارية. تقوم الشركة بتخصيص مقدار الثمن في العقد للمكونات الإيجارية وغير الإيجارية بناءً على أسعارها المستقلة ذات العلاقة. يتم التفاوض حول أحكام عقد الإيجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الأحكام والشروط المختلفة. لا تفرض اتفاقيات الإيجار أي تعهدات بخلاف حقوق الرهن في الموجودات المؤجرة التي يحتفظ بها المؤجر، ولكن لا يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان لأغراض الاقتراض. تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد الإيجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية.
تتضمن مطلوبات الإيجار صافي القيمة الحالية لدفعات الإيجار التالية:
- الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة من حيث الجوهر.
- دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، التي تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء.
- المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
- سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي من المؤكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة.
- دفعات الإيجار في فترة التجديد الاختيارية إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد.
- غرامات الإنهاء المبكر لعقد الإيجار ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من عدم الإنهاء المبكر لعقد الإيجار.
يتم أيضًا تضمين دفعات الإيجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس الالتزام. تُخصم دفعات الإيجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد الإيجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، وهي الحالة العامة بالنسبة لعقود الإيجار في الشركة، يُستخدم معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه لاقتراض الأموال اللازمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لأصل حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام وضمانات مماثلة.
لتحديد معدل الاقتراض الإضافي، فإن الشركة:
- يستخدم، حيثما أمكن، تمويلاً حديثاً من جهة خارجية حصل عليه المستأجر الفرد كنقطة بداية وتم تعديله ليعكس التغييرات في شروط التمويل منذ استلام تمويل الجهة الخارجية.
- تجري تعديلات خاصة بعقد الإيجار، على سبيل المثال، المدة والبلد والعملة والتأمين.
إذا كان معدل القرض المطفأ القابل للملاحظة متاحًا للمستأجر الفردي (من خلال بيانات التمويل أو السوق الحديثة) الذي لديه محفظة دفعات مشابهة لعقد الإيجار، فإن الشركة تستخدم هذا المعدل كنقطة بداية لتحديد معدل الاقتراض الإضافي. يتم توزيع دفعات الإيجار بين الدفعة الأصلية وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل إلى بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل على مدى فترة عقد الإيجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة.
تُقاس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:
- مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات الإيجار.
- أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة.
- أي تكاليف أولية مباشرة.
- تكاليف الترميم.
يتم إهلاك موجودات حق الاستخدام عمومًا على مدى العمر الإنتاجي للأصل أو مدة الإيجار أيهما أقصر، وذلك على أساس القسط الثابت. إذا كانت الشركة على يقين معقول من ممارسة خيار الشراء، يتم استهلاك أصل حق الاستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأصل الأساسي. لا تعيد الشركة تقييم موجودات حق الاستخدام التي تحتفظ بها الشركة.
يتم الاعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وبجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل. عقود الإيجار قصيرة الأجل هي عقود إيجار لمدة 12 شهراً أو أقل بدون خيار الشراء.
4‑23 التصنيف المتداول وغير المتداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة. يعتبر الأصل متداولاً عندما:
- يتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهلاكه في دورة تشغيلية عادية.
- يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة.
- يتوقع تحقيقه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ فترة التقرير.
- يكون نقدًا أو ما في حكمه باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية التزام لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.
تصنَّف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
يعتبر الالتزام متداولاً عندما:
- يتوقع تسويته في دورة التشغيل المعتادة.
- يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة.
- يستحق تسويته في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير.
- لا يوجد حق غير مشروط بتأجيل تسوية المطلوبات لفترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ فترة التقرير.
تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات الأخرى كمطلوبات غير متداولة.
4‑24 تقارير القطاعات
لأغراض إدارية، تم تنظيم الشركة لتعمل في قطاع واحد وهو نشاط التعرفة المرورية. وبناءً عليه، فإن الشركة لديها قطاع واحد فقط يتم الإبلاغ عنه. تراقب الإدارة النتائج التشغيلية للنشاط كوحدة واحدة لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم الأداء.
4‑25 توزيعات الأرباح
تُحتسب الأرباح الموزعة على مساهمي الشركة في البيانات المالية في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح من قبل مساهمي الشركة.
4‑26 ضرائب الدخل
تم رصد مخصص لضرائب الدخل في البيانات المالية وفقاً للتشريعات التي تم سنها في تاريخ التقرير في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعمل الشركة وتحقق إيرادات خاضعة للضريبة. يشمل مصروف ضريبة الدخل الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة المعترف بها في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل للسنة.
تستند الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة إلى التقديرات إذا تم اعتماد البيانات المالية قبل تقديم الإقرارات الضريبية ذات الصلة. يتم تسجيل الضرائب بخلاف ضريبة الدخل ضمن المصاريف التشغيلية.
يتم رصد مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة التزام الميزانية العمومية للخسائر الضريبية المرحلة والفروق المؤقتة الناشئة بين الأوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية لأغراض إعداد التقارير المالية. ووفقاً لإعفاء الاعتراف المبدئي، لا يتم تسجيل الضرائب المؤجلة للفروق المؤقتة على الاعتراف المبدئي لأصل أو التزام في معاملة أخرى غير اندماج الأعمال إذا كانت المعاملة، عند تسجيلها مبدئياً، لا تؤثر على الأرباح المحاسبية أو الضريبية ولا تؤدي، في وقت المعاملة، إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. يتم قياس أرصدة الضرائب المؤجلة بمعدلات الضريبة التي تم سنها أو التي سيتم سنها فعلياً في نهاية فترة التقرير، والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها على الفترة التي تنعكس فيها الفروق المؤقتة أو سيتم استخدام الخسائر الضريبية المُرحّلة.
لا يتم تسجيل موجودات الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسارة الضريبية المرحّلة إلا بالقدر الذي يكون فيه من المرجح أن يتم عكس الفروق المؤقتة في المستقبل وتتوفر أرباح مستقبلية كافية خاضعة للضريبة يمكن على أساسها استخدام الخصومات.
يتعين على الإدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما هو مبين في الإيضاح رقم 4، وضع أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي لا تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل الأخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يُعترف بالتعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم خلالها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل لا يمس إلا تلك الفترة أو خلال فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة ‑ مبين أدناه الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة بنهاية فترة التقرير، التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة.
أ) مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية والأخرى
تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند معدلات المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات فئات العملاء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة (على سبيل المثال، نوع العميل وتصنيفه). ستقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة السابقة للخسارة الائتمانية وفقاً للمعلومات المستقبلية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر السابقة الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. إن قيمة الخسارة الائتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والأوضاع الاقتصادية المتوقعة. قد لا تكون التجربة السابقة للخسائر الائتمانية الخاصة بالشركة والتنبؤ بالظروف الاقتصادية أيضأ دليلاً على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
خلال السنوات المعروضة، خلصت الإدارة إلى أن الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية للعملاء غير الناشئة عن الغرامات لم تكن جوهرية بسبب عدم وجود أرصدة متأخرة السداد أو وجود أرصدة متأخرة غير جوهرية، وبسبب الظروف الاقتصادية الإيجابية المتوقعة.
لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية الناشئة عن الغرامات، استخدمت الإدارة فترة ائتمان تبلغ اثني عشر شهراً لحساب تاريخ الاستحقاق حيث يكون لدى العملاء عموماً ما يصل إلى سنة واحدة قبل مطالبتهم بسداد المخالفة المحررة. قامت الإدارة بتتبع عمليات استرداد المخالفات لمدة خمس سنوات حيث تقدر الإدارة متوسط العمر الإنتاجي للعميل بخمس سنوات.
التغيير في التقدير المحاسبي
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة بمراجعة النموذج المستخدم لحساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية الناشئة عن الغرامات. وتم تطبيق التغيير في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعزيز مدى دقة تقدير المخصص من خلال دمج منهجية محدثة في حساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر.
يمثل هذا التغيير في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تغييراً في التقدير المحاسبي على النحو المحدد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" وقد تم تطبيقه على أساس مستقبلي كما في 31 ديسمبر 2024 (تاريخ التطبيق).
أدى أثر هذا التغيير في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى انخفاض في مخصص الخسارة على الغرامات المدينة بمبلغ 20.1 مليون درهم.
قررت الشركة أن هذا التغيير في التقدير يوفر معلومات مناسبة ودقيقة إلى حد كبير لمستخدمي البيانات المالية. ولم يطرأ أي تغيير على السياسة المحاسبية الرئيسية فيما يتعلق بالانخفاض في قيمة الموجودات المالية على النحو المبين في الإيضاح رقم 4‑20.
ب) إلغاء الغرامات
للعملاء الحق في الاعتراض على المخالفات المحررة عن طريق الخطأ. في حالة دفع المخالفة، يحق للعميل استرداد المبلغ، وإذا لم تكن المخالفة قد سُدّدت، يتم إلغاء المخالفة. يُقدر المقابل المتغير في بداية العقد ويتم حجزه حتى يصبح من المحتمل بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري في الإيرادات عندما تنقضي لاحقاً الشكوك ذات الصلة. يتم في الأساس إلغاء جميع المخالفات المحررة عن طريق الخطأ في السنة التي حُررت فيها المخالفة، وتحدث كافة الإلغاءات بشكل أساسي خلال سنتين ميلاديتين من وقت تحرير المخالفة، ومع ذلك، بناءً على المعلومات السابقة، يمكن للإدارة تقدير الإلغاءات التي ستحدث في السنوات اللاحقة بعد تحرير المخالفة. لتحديد تأثير المقابل المتغير، تستخدم الشركة طريقة "المبلغ الأكثر احتمالاً" طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 حيث يُحدد سعر المعاملة بالرجوع الى المبلغ الفردي الأكثر احتمالاً ضمن مجموعة من مبالغ المقابل المحتملة. قد يؤدي أي تغير بالزيادة أو النقصان بنسبة 1% في حالات الإلغاء المقدرة بعد السنة التي تم فيها تحرير المخالفة إلى تغير في الإيرادات المعترف بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 30 ألف درهم تقريباً (2023: 29 ألف درهم).
ج) الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات والبنية التحتية والموجودات غير الملموسة
تحدد إدارة الشركة الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والبنية التحتية والموجودات غير الملموسة بهدف حساب الاستهلاك والإطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد مراعاة الاستخدام المتوقع للأصل والبلي أو التلف المادي. تقوم الإدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية سنوياً، وقد يتم تعديل مخصص الاستهلاك والإطفاء في المستقبل حينما ترى الإدارة أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
د) مدة عقد العميل
تحدد إدارة الشركة الأعمار الإنتاجية المقدرة لعقود عملائها لحساب الفترة التي يتم خلالها الاعتراف بإيرادات رسوم تفعيل البطاقات. تقدر الإدارة متوسط عمر العميل من خلال حساب المتوسط المرجح لعدد الأيام بين تفعيل وإلغاء تفعيل البطاقات، وهو ما يقرب من خمس سنوات. ومع ذلك، قد يكون العمر الإنتاجي الفعلي أقصر أو أطول من خمس سنوات، بناءً على الوقت الذي يقوم فيه العملاء بإلغاء تفعيل بطاقة سالك الخاصة بهم. لو كان متوسط العمر الإنتاجي للعميل أربع سنوات، لكانت القيمة الدفترية لمطلوبات العقود قد انخفضت، وكانت الإيرادات المعترف بها قد راتفعت، بمبلغ 8.7 مليون درهم (2023: 0.8 مليون درهم) كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ولو كان متوسط العمر الإنتاجي للعميل ست سنوات، لكانت القيمة الدفترية لمطلوبات العقود قد ارتفعت، وكانت الإيرادات المعترف بها قد انخفضت، بمبلغ 3.3 مليون درهم (2023: 0.3 مليون درهم) كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
الأحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ‑ فيما يلي الأحكام الهامة، باستثناء تلك التي تشمل التقديرات التي تمت مناقشتها أعلاه، التي وضعتها الإدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.
هـ) تحديد ما إذا كان الحق الطوعي لهيئة الطرق والمواصلات في الإنهاء جوهرياً أم لا
وفقاً لشروط اتفاقية الامتياز، لدى هيئة الطرق والمواصلات خيار إنهاء الاتفاقية طوعاً من خلال تقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية طوعاً إلى الشركة ودفع قيمة الإنهاء كما هو محدد في تاريخ الإنهاء بناءً على شروط اتفاقية الامتياز. تطبق الشركة أحكاماً عند تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة هيئة الطرق والمواصلات خيار إنهاء الاتفاقية. بناءً على الأحكام المطبقة، تعتقد الشركة أنه لن يكون من المفيد اقتصادياً أن تمارس هيئة الطرق والمواصلات حقوقها في إنهاء هذه الاتفاقية طوعاً حيث إن مبلغ الإنهاء سيتجاوز بشكل كبير مبلغ الامتياز المدفوع مقدماً من سالك للحصول على حق الامتياز.
و) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تراجع الشركة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة تلك الموجودات. عند إجراء تقييم لمؤشرات الانخفاض في القيمة المحتملة، يتعين على الإدارة وضع أحكام معينة، وذلك عند تحديد ما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للاسترداد. خلال السنوات المعروضة، خلصت الإدارة إلى عدم وجود مؤشرات للانخفاض في القيمة تتطلب إجراء تقييم إضافي.
ز) مراعاة عنصر التمويل الجوهري في العقد
يتعين على العملاء دفع رسوم التعرفة المرورية مقدماً. باستخدام الوسيلة العملية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، لا تعّدل الشركة مبلغ المقابل المتعهد به وفقاً للآثار المترتبة على عنصر التمويل الجوهري إذا كانت تتوقع، في بداية العقد، أن تكون الفترة بين تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل والوقت الذي يسدد فيه العميل مقابل تلك السلع أو الخدمات لن تزيد عن سنة واحدة. خلال السنوات المعروضة، خلصت الإدارة إلى أن مبالغ الدفعات المقدمة التي كان من المرجح تحويلها بعد سنة واحدة ليست جوهرية، وبالتالي لا تتطلب مزيداً من التقييم.
مبين أدناه فصل إيرادات الشركة:
يتم إسناد أعمال تشغيل وصيانة نظام التعرفة المرورية وإدارة مواقف السيارات إلى مقدم خدمة خارجي. تتكون المصاريف التشغيلية من رسوم إدارة الحسابات ورسوم خدمة العملاء ورسوم معالجة المخالفات والرسوم المتعلقة بالمتطلبات العامة لتشغيل نظام التعرفة المرورية ومواقف السيارات. وتتكون مصاريف الصيانة من دعم برمجيات مكتب الدعم وصيانة واستبدال المعدات ومصاريف صيانة تطبيق الهاتف المتحرك. تدرج المصاريف التشغيلية ومصاريف الصيانة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.
أبرمت شركة سالك ش.م.ع اتفاقية امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات اعتباراً من 1 يوليو 2022 لعمليات تشغيل نظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث دفعت سالك ("المشغل") دفعة امتياز مقدمة بقيمة 4,000 مليون درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بقيمة 200 مليون درهم إلى هيئة الطرق والمواصلات ("المانح") نظير بوابات التعرفة المرورية الحالية بالإضافة إلى مبلغ سيتم الاتفاق عليه عند إنشاء بوابات التعرفة المرورية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم سداد رسوم امتياز متغيرة تبلغ 22.5% اعتباراً من 1 أبريل 2024 (قبل 1 أبريل 2024: 25%) من رسوم الاستخدام المكتسبة من بوابات التعرفة المرورية باستثناء رسوم تفعيل البطاقات أو إيرادات المخالفات أو حذف الرصيد غير النشط أو أي إيرادات متنوعة أخرى إلى هيئة الطرق والمواصلات عن كل فترة ربع سنوية. تبلغ مدة الاتفاقية 49 سنة ("فترة الامتياز")، ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها وفقاً لشروط اتفاقية الامتياز. لا توجد أي التزامات لإيقاف التشغيل في نهاية الفترة التعاقدية، وذلك وفقاً لشروط اتفاقية الامتياز، وبالتالي، لم يتم تسجيل أي مطلوبات كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023.
تبلغ رسوم الامتياز المتغيرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما قيمته 460,58 مليون درهم (2023: 461,37 مليون درهم)، التي تم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
العناصر الرئيسية لاتفاقية الامتياز
عمليات وأنظمة وموجودات التعرفة المرورية: تتحمل الشركة المسؤولية المطلقة عن أعمال التعرفة المرورية في دبي وعن تشغيل و/ أو صيانة و/ أو تطوير و/ أو تحديث نظام التعرفة المرورية. وتتحمل الشركة كافة التكاليف والمصاريف المتكبدة في هذا الخصوص. تعود ملكية موجودات نظام التعرفة المرورية إلى هيئة الطرق والمواصلات.
تعديلات رسوم التعرفة المرورية: تتمتع الشركة بالحق الحصري في فرض وتحصيل والاحتفاظ لحسابها برسوم التعرفة المرورية ورسوم مستخدمي الطرق الآخرين من المركبات التي تستخدم الطرق الخاضعة للتعرفة المرورية. يحق للشركة زيادة رسوم التعرفة المرورية بسبب الزيادة في التكاليف التشغيلية أو مراعاة تأثير التضخم. ويجب أن يوافق المجلس التنفيذي لإمارة دبي على هذه الزيادة في رسوم التعرفة المرورية. في حالة عدم موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تعديل سعر رسوم التعرفة المرورية، سيتم تعويض الشركة عن عدم الموافقة هذه عن طريق خفض رسوم الامتياز المتغيرة التي تفرضها هيئة الطرق والمواصلات فقط إذا كانت الزيادة المقترحة بسبب زيادة أسعار التضخم. واعتباراً من 1 أبريل 2024، خفّضت هيئة الطرق والمواصلات رسوم الامتياز المتغيرة من 25% إلى 22.5% لإيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية.
بوابات التعرفة المرورية الجديدة: يحق للشركة حصريًا القيام بأي أعمال للتعرفة المرورية (الإنشاء) فيما يتعلق ببوابات التعرفة الجديدة وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتكبدة لأعمال التعرفة المرورية على أساس التكلفة زائدًا 10%. وللحصول على حق فرض رسوم على المستخدمين، يجب على الشركة أن تدفع لهيئة الطرق والمواصلات رسماً محدداً بناءً على تقييم بوابة التعرفة الجديدة. في حالة وجود تباين بين التقييم الذي تجريه هيئة الطرق والمواصلات والذي تجريه سالك بأكثر من 5%، سيتم تطبيق آلية الدفع الإضافي، حيث تلتزم الشركة خلال فترة 5 سنوات بعد الانتهاء من بوابات التعرفة الجديدة وتشغيلها بسداد دفعات إضافية، وذلك فقط في حالة وجود مؤشر إيجابي لحركة المرور.
في 19 يناير 2024، كلفت هيئة الطرق والمواصلات شركة سالك رسمياً بتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية لتحسين تدفق حركة المرور وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية داخل إمارة دبي. قامت الشركة بإنشاء بوابات التعرفة المرورية الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات وحققت إيرادات بقيمة 6.6 مليون درهم (الإيضاح رقم 6) بموجب ترتيب التكلفة المضافة. بدأ تشغيل البوابتين الجديدتين في 24 نوفمبر 2024، وأدت إضافة البوابتين إلى زيادة مجموع عدد البوابات في دبي من ثماني بوابات إلى عشر بوابات. ووفقاً لشروط اتفاقية الامتياز، أجرت هيئة الطرق والمواصلات وسالك تقييماً مستقلاً للبوابات الجديدة. وبما أن الفرق بين تقييم الطرفين كان أقل من 5%، وفقاً لاتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين لكلا البوابتين، حيث بلغ إجمالي التقييم ما قيمته 2,734.28 مليون درهم.
خلال السنة، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 6.6 مليون درهم (2023: لا شيء) من إنشاء بوابات التعرفة المرورية. كما في 31 ديسمبر 2024، بلغت الحصة غير المفوترة المرتبطة بإنشاء بوابات التعرفة المرورية 24.4 مليون درهم والتي تُعرض ضمن موجودات العقود في بيان المركز المالي.
استبدال موجودات التعرفة المرورية بسبب نهاية العمر: يجب تعويض الشركة من قبل هيئة الطرق والمواصلات على أساس التكلفة زائدًا 5% نظير استبدال كل من موجودات نظام التعرفة المرورية عقب انتهاء عمرها الإنتاجي.
الإنهاء: يجوز للشركة إنهاء الاتفاقية إذا أخلت هيئة الطرق والمواصلات بالتزاماتها أو إذا كان هناك تغيير في القانون يجعل من غير القانوني أو من المستحيل على الشركة تنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية إلى حد كبير. يجوز لهيئة الطرق والمواصلات إنهاء الاتفاقية عن طريق إخطار الشركة، في حالة الإفلاس، أو إذا ارتكبت الشركة عملاً محظوراً أو في حالة حدوث نوع معين من الانتهاكات للاتفاقية. كما تمتلك هيئة الطرق والمواصلات أيضاً خيار إنهاء الاتفاقية طواعيةً من خلال تقديم إخطار بالإنهاء الطوعي للشركة. سيتم دفع مبالغ التعويض من قبل أحد الطرفين عند وقوع أحداث معينة، بمعنى أنه سيتعين على هيئة الطرق والمواصلات دفعها في حالة ممارسة هيئة الطرق والمواصلات خيار الإنهاء الطوعي أو إخلالها بالتزاماتها، وسيتم دفعها من جانب الشركة إذا ارتكبت الشركة عملاً محظوراً.
تحويل الموجودات والحقوق: يجب على المشغل، في نهاية الاتفاقية ودون مقابل، أن ينقل إلى المانح جميع الحقوق، وسندات الملكية ومزايا الموجودات، وحقوق الملكية الفكرية المستخدمة في عمليات نظام التعرفة المرورية في إمارة دبي.
1. موجودات حق الاستخدام
2. مطلوبات الإيجار
تم تقسيم مطلوبات الإيجار إلى:
3. المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة
4. التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المرتبطة بعقود الإيجار:
إن النفقات المتكبدة مقابل تحسينات البرمجيات لا تستوفي معايير الرسملة، وتم إدراجها كمصاريف في السنة التي تكبدت فيها المصاريف. بلغت المصاريف المتكبدة المتعلقة بتطوير البرمجيات مبلغ 11.9 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و12.9 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
إن المخزون بالكامل عبارة عن بضائع جاهزة. يتم الإفصاح عن تكلفة المخزون المعترف بها كمصاريف خلال السنة ضمن "تكاليف بطاقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد" في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل. لا يتم إدراج أي مخزون بصافي القيمة البيعية باعتبارها أقل من التكلفة لجميع السنوات المعروضة. لا يوجد أي مخزون متقادم أو بطيء الحركة. ولم يتم إجراء أي حذف للمخزون في السنوات المعروضة.
إن تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية هو على النحو التالي:
يتم قياس الذمم المدينة التجارية والأخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
إن الذمم المدينة التجارية والأخرى من الإمارات الأخرى وسيارات الأجرة ومحطات الوقود والاتصالات والبنوك وغيرها غير مضمونة ولا تترتب عليها فوائد وتكون آجال استحقاقها عادةً من 30 إلى 90 يومًا. إن مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة أو الانخفاض في القيمة المحمل على الذمم المدينة التجارية والأخرى من الإمارات الأخرى وسيارات الأجرة ومحطات الوقود والاتصالات والبنوك وغيرها لا يعد جوهريًا.
إن الذمم المدينة من الغرامات غير مضمونة ولا تترتب عليها فائدة ويتعين على العملاء عادةً سداد المخالفة خلال 12 شهرًا من تاريخ إصدارها. إن الحركة في مخصص الخسارة على الذمم المدينة فيما يتعلق بالغرامات كانت كما يلي:
تم إدراج مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة في "خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية" في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل. تقوم الشركة بحذف أي ذمة مدينة تجارية ناتجة عن مخالفة عندما لا يكون هناك احتمال واقعي على إمكانية الاسترداد، وهو عبارة عن تقدير تجريه الإدارة في نهاية متوسط العمر الإنتاجي للعميل، الذي تبلغ مدته خمس سنوات.
فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية للشركة من الغرامات باستخدام مصفوفة مخصصات:
يمثل النقد في البنك المبالغ المحتفظ بها في الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب وودائع الوكالة المحتفظ بها لدى بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحقق الودائع الثابتة أرباحاً متوقعة بقيمة لا شيء حيث لم تكن هناك ودائع ثابتة كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: 5.3%). وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حققت الشركة أرباحاً بمبلغ 48.5 مليون درهم (2023: 30.0 مليون درهم) من ودائع الوكالة هذه وحساب المضاربة تحت الطلب.
تشمل الأطراف ذات العلاقة الشركة الأم والطرف المسيطر المطلق والمساهمين وكبار موظفي الإدارة والشركات التابعة والمشروع المشترك وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يتم التحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الطرف المسيطر المطلق أو أعضاء مجلس الإدارة أو التي يمارسون عليها نفوذًا إداريًا جوهريًا. استفادت الشركة من الإعفاء بموجب الفقرة 25 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 "إفصاحات الأطراف ذات العلاقة" وتعتبر المنشآت التي تخضع لسيطرة حكومة دبي على أنها منشآت ليست ذات علاقة باستثناء هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاكسي دبي (مساهمة عامة) وحكومة دبي الإلكترونية وهيئة دبي الرقمية وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وشركة بترول الإمارات الوطنية ("إينوك").
تتلقى الشركة خدمات من الأطراف ذات العلاقة وتقدم خدمات لها في سياق العمل الاعتيادي. تشتمل هذه المعاملات على شراء وبيع البضائع والخدمات في سياق العمل الاعتيادي بشروط متفق عليها بين الأطراف. علاوة على ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية امتياز خدمة مع هيئة الطرق والمواصلات (الإيضاح رقم 16) واتفاقية خدمات انتقالية مع هيئة الطرق والمواصلات واتفاقية دين مع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (الإيضاح رقم 24).
يلخص الجدول التالي أرصدة الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المعنية.
تشمل الذمم الدائنة لطرف ذي علاقة المذكورة أعلاه مبلغ 2,162.3 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2024 فيما يتعلق بحقوق تشغيل نظام التعرفة المرورية.
تكون رسوم حقوق التعرفة المرورية فيما يتعلق ببوابتي التعرفة المرورية الجديدتين مستحقة الدفع إلى هيئة الطرق والمواصلات بشكل نصف سنوي على مدى فترة 6 سنوات. ويبين الجدول أدناه الحركة في الالتزام طويل الأجل المتعلق برسوم حقوق التعرفة المرورية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
حصلت الشركة على تسهيل تمويل من بنك الإمارات دبي الوطني وهو طرف ذي علاقة، كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 24. إن الأرصدة البنكية المفصح عنها في الإيضاح رقم 22 محتفظ بها أيضاً لدى بنك الإمارات دبي الوطني.
تمثل الجزء غير المفوتر من الإيرادات لهيئة الطرق والمواصلات، المرتبط بإنشاء بوابات التعرفة المرورية، كما هو مفصل في الإيضاح رقم 16.
معاملات مع الأطراف ذات العلاقة
مصاريف العمولات
تتعلق المعاملات مع بنك الإمارات دبي الوطني، بخلاف تكلفة التمويل على القروض كما هو مبين في الإيضاح رقم 24، بالعمولة المدفوعة عن خدمات التحصيل التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني والبالغة 2.6 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 2.7 مليون درهم). تتعلق المعاملات، شاملة العمولات المكتسبة، مع شركة إينوك بمبيعات بطاقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد بمبلغ 130.2 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 138.9 مليون درهم).
رسوم التعرفة المرورية المحصلة من قبل شركة تاكسي دبي (مساهمة عامة)
تخضع شركة تاكسي دبي (مساهمة عامة) للسيطرة المطلقة لحكومة دبي. تمثل رسوم التعرفة المرورية المحصلة من قبل مؤسسة تاكسي دبي رسوم التعرفة المرورية المحصلة بواسطة سيارات الأجرة التي تشغلها مؤسسة تاكسي دبي داخل إمارة دبي وتعتمد على الرحلات التي تمر عبر بوابات التعرفة المرورية عند وجود راكب في سيارة الأجرة. تبلغ رسوم التعرفة المرورية المحصلة من قبل مؤسسة تاكسي دبي ما قيمته 69.1 مليون درهم (2023: 68.8 مليون درهم).
اتفاقية امتياز الخدمة
في إطار تأسيس شركة سالك ش.م.ع، أبرمت الشركة اتفاقية امتياز الخدمة مع هيئة الطرق والمواصلات، والتي بموجبها تمنح هيئة الطرق والمواصلات بعض صلاحياتها وسلطاتها بموجب قانون دبي رقم 17 لسنة 2005 فيما يتعلق بتشغيل وصيانة وإدارة نظام سالك، أي نظام التحصيل الآلي لرسوم التعرفة المرورية في إمارة دبي. يرجى الرجوع إلى الإيضاحين رقم 15 و16 لمعرفة التأثير المالي المتعلق باتفاقية الامتياز. علاوةً على ذلك، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 6.6 مليون درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: لا شيء) من إنشاء بوابات التعرفة المرورية الجديدة (الإيضاح رقم 6).
اتفاقية الخدمات الانتقالية
أبرمت الشركة اتفاقية خدمات انتقالية مع هيئة الطرق والمواصلات سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2022، حيث ستقدم هيئة الطرق والمواصلات خدمات إلى شركة سالك لتنفيذ عمليات التعرفة المرورية ومهام الدعم مثل الخدمات المالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية والإدارة والتسويق والاتصالات وفقًا لاتفاقية الامتياز الخاصة بالتعرفة المرورية. خلال السنة، تم تحميل مبلغ 5.1 مليون درهم (2023: 6.7 مليون درهم) من قبل هيئة الطرق والمواصلات مقابل هذه الخدمات الانتقالية وتم إدراج هذه المبالغ في "مصاريف الخدمات الانتقالية" ضمن "المصاريف الأخرى" في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل.
حقوق التعرفة المرورية لبوابات التعرفة المرورية الجديدة
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة بتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية وحصلت على الحقوق المرتبطة بها من هيئة الطرق والمواصلات، لتقاضي رسوم من مستخدمين هذه البوابات الجديدة، وذلك مقابل مبلغ 2,734.3 مليون درهم تم تسجيله كإضافة إلى الموجودات غير الملموسة (الإيضاحان رقم 15 و16).
تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات لسداد رسوم حقوق التعرفة المرورية بشكل نصف سنوي على مدى ست سنوات، ابتداءً من نهاية نوفمبر 2024. ويقاس الالتزام المرتبط برسوم حقوق التعرفة المرورية مبدئياً بالقيمة العادلة بمبلغ 2,378.6 مليون درهم. بلغ الفرق بين القيمة العادلة للالتزام طويل الأجل والأصل غير الملموس المعترف به ما قيمته 355.7 مليون درهم، وتم تسجيله كمساهمة مباشرة في حقوق الملكية كمعاملة بين الأطراف ذات العلاقة تحت نفس الطرف المسيطر المطلق.
تعويضات كبار موظفي الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
في 30 يونيو 2022، أبرمت الشركة اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع للاكتتاب في تسهيل مضاربة إسلامي ائتماني غير مضمون لمدة 5 سنوات بمبلغ 4,200 مليون درهم ("التسهيل"). ينقسم التسهيل إلى التزام تسهيل لأجل بمبلغ 4,000 مليون درهم والتزام تسهيل متجدد بمبلغ 200 مليون درهم. في 19 مايو 2023، اتفقت الشركة مع البنك على تخفيض جزئي في التسهيل (ب)، الذي يعد التزام تسهيل مضاربة متجدد، لخفض الالتزام إلى مبلغ 50 مليون درهم بدلًا من الالتزام الأصلي بمبلغ 200 مليون درهم. إنّ الغرض من تسهيل إجمالي القروض هو أولًا سداد دفعة مقدمة بموجب متطلبات اتفاقية الامتياز، وثانيًا للأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك الرسوم والمصاريف المتعلقة بالتسهيل.
تترتب على القروض بموجب التسهيل لأجل فائدة متغيرة بسعر إيبور لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش بمعدل سنوي قدره 0.82%. تبلغ الرسوم المدفوعة مقدمًا بموجب التسهيل نسبة ثابتة قدرها 0.4% وتبلغ رسوم الالتزام على التسهيل الائتماني المتجدد نسبة قدرها 0.25% سنويًا، محسوبة على الالتزامات اليومية غير المسحوبة والمتاحة، وتستحق السداد بشكل ربع سنوي على شكل متأخرات. تم خصم تكاليف المعاملة المتكبدة فيما يتعلق بالتسهيل لأجل من مبلغ الالتزام المالي وأخذها في الاعتبار عند احتساب معدل الفائدة الفعلي. تمت رسملة الرسوم المدفوعة مقدمًا المخصصة للتسهيل الائتماني المتجدد ويتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى مدة الاتفاقية وأُفصِح عنها ضمن "الموجودات الأخرى" في بيان المركز المالي.
ستكون المبالغ الأصلية المستحقة بموجب التسهيل لأجل مستحقة وواجبة السداد بالكامل عند الاستحقاق النهائي الواقع بعد خمس سنوات من تاريخ اتفاقية التسهيل.
يحتوي التسهيل على إقرارات وضمانات اعتيادية تخضع للقيود والاستثناءات والتعهدات الاعتيادية التي تقيد قدرة الشركة على الإعلان عن توزيعات الأرباح أو إجراء توزيعات أثناء وقوع حالة تعثر قائمة أو حالة تعثر قد تحدث نتيجة لتوزيع تلك الأرباح. كما يجب على الشركة الامتثال للتعهدات المالية، ولا سيما الرافعة المالية (صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء): 5 أضعاف أو أقل، ويتم اختبارها بشكل نصف سنوي، على أن يبدأ الاختبار اعتبارًا من يونيو 2023. وامتثلت الشركة للتعهدات المالية طوال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
كما في 31 ديسمبر 2024، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات القروض التالية:
وفقاً لأحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 19، فقد قامت الإدارة بتقدير القيمة الحالية لالتزاماتها كما في 31 ديسمبر 2024 و2023، باستخدام طريقة الوحدة الإضافية المقدرة، فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي. وبموجب هذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظف لدى الشركة وللراتب الأساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. تم تقدير الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس يتوافق مع التدرج الطبيعي لراتب الموظف بما يتماشى مع جداول رواتب الشركة والخبرة السابقة وأحوال السوق.
إن الذمم الدائنة التجارية والأخرى قصيرة الأجل بطبيعتها ولا تترتب عليها فوائد. تُقاس هذه الذمم بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
كما في 31 ديسمبر 2024، إن مطلوبات العقود المتداولة بمبلغ 317,2 مليون درهم (2023: 299,7 مليون درهم) ومطلوبات العقود غير المتداولة بمبلغ 65,0 درهم (2023: 53,4 مليون درهم) تتعلق إما بأرصدة الحسابات المدفوعة مقدمًا من قبل العملاء أو بتلك التي تنشأ عن رسوم تفعيل البطاقات المبيعة. تتوقع الشركة أن تعترف بالتزامات الأداء غير المستوفاة هذه كإيرادات على مدى فترة تصل إلى خمس سنوات. وفي نهاية فترة الخمس سنوات، سيتم الإفراج عن أي أرصدة غير نشطة في حسابات العملاء والاعتراف بها كإيرادات.
كما في 31 ديسمبر 2024، من المتوقع الاعتراف بمطلوبات العقود البالغة 93.1 مليون درهم (31 ديسمبر 2023: 76.6 مليون درهم)، والناتجة عن رسوم تفعيل البطاقات، كإيرادات كما يلي:
فيما يلي الحركات في مطلوبات العقود خلال السنة:
في 9 ديسمبر 2022، تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 47 لسنة 2022 بشأن فرض ضريبة عامة على دخل الشركات لأول مرة. تم تحديد حد الربح البالغ 375,000 درهم والذي سيتم عنده تطبيق الضريبة بنسبة 9% للسنة المالية للشركة التي تبدأ في 1 يناير 2024. ويتعين على الشركة تقديم إقراراتها الضريبية السنوية الأولى ودفع ضريبة الدخل المعلنة، المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قبل 30 سبتمبر 2025.
في حين أن الضرائب الحالية غير مستحقة الدفع على الأرباح المحققة قبل السنة المالية للشركة التي تبدأ في 1 يناير 2024، فإن وجود قانون الضريبة الصادر يستدعي الحاجة إلى تسجيل الضرائب المؤجلة على الموجودات والمطلوبات على الفور عندما تختلف القيمة الدفترية عن الوعاء الضريبي. وبناءً على التقييم الذي أجرته الإدارة، لوحظ تأثير ضريبي مؤجل غير جوهري كما في وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023. ونظراً لوجود بعض القرارات الأخرى قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء كما في تاريخ هذه البيانات المالية، ستواصل الشركة تقييم تأثير قرارات مجلس الوزراء المنتظرة على الضرائب المؤجلة عند الانتهاء منها ونشرها.
(1) عناصر مصروف ضريبة الدخل
يتكون مصروف ضريبة الدخل مما يلي:
(2) التسوية بين مصروف الضريبة والأرباح أو الخسائر مضروبة في المعدل المطبق
يبلغ معدل ضريبة الدخل المطبق على دخل الشركة نسبة 9%. وفيما يلي التسوية بين رسوم الضرائب المتوقعة والفعلية:
يتألف رأس مال الشركة من 7,500,000,000 سهم (2023: 7,500,000,000 سهم) قيمة كل منها 0.01 درهم. إنّ جميع الأسهم مصرح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامل.
طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، يتعين تخصيص 5% من صافي أرباح الشركة سنوياً إلى الاحتياطي النظامي. يخضع هذا الاحتياطي النظامي، وفقًا للنظام الأساسي، إلى حد أقصى يبلغ 50% من رأس المال المصدر للشركة. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون. لم يحدث تخصيص من صافي الربح إلى الاحتياطي النظامي خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 حيث وصلت الشركة إلى الحد الأقصى للاحتياطي.
تم الإعلان عن توزيعات أرباح بمبلغ 1,094,759 ألف درهم ودُفعت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 1,039,334 ألف درهم)، وفيما يلي تفاصيل هذه التوزيعات:
- في 13 أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بمبلغ 544,725 ألف درهم (بواقع 0.07263 درهم للسهم الواحد) على المساهمين، حيث تمثل هذه الأرباح نسبة 100 % من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع للنصف الأول من سنة 2024، ودُفعت لاحقًا بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
- تم الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 550,035 ألف درهم (بواقع 0.073338 درهم للسهم الواحد) فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 2 أبريل 2024، وتم دفعها لاحقًا في 22 أبريل 2024.
يعكس الجدول التالي بيانات الدخل والأسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم الأساسية والمخفّضة:
يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بتقسيم الأرباح أو الخسائر العائدة إلى حملة الأسهم العادية في الشركة على عدد الأسهم العادية القائمة. ويتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل الأرباح أو الخسائر العائدة إلى حملة الأسهم العادية في الشركة وعدد الأسهم عند التأسيس لبيان آثار جميع الأسهم العادية المحتملة المخفضة. لم تكن هناك أدوات أو أي بنود أخرى قد تؤدي إلى تأثير مخفّض عند حساب ربحية السهم.
33‑1 عوامل المخاطر المالية
من المحتمل أن تتعرض الشركة من خلال أنشطتها وقروضها لمخاطر مالية متنوعة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر الأسعار ومخاطر صرف العملات الأجنبية) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة لإدارة المخاطر بشكلٍ عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
يستعرض هذا الإيضاح معلومات حول تعرّض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعلاه وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر بالإضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. علاوة على ذلك، يتم إدراج الإفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية.
يضطلع مجلس الإدارة بالمسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها.
مخاطر السوق
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية. إن تعرّض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة السوقية يتعلق بالأساس بالتزامات الديون طويلة الأجل المترتبة على الشركة والمحمّلة بأسعار فائدة متغيرة.
كما في 31 ديسمبر 2024، فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت / انخفضت بنسبة 1% مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، لكان ربح السنة قد انخفض / ارتفع بواقع 39,920 ألف درهم (2023: 39,888 ألف درهم)، وذلك كنتيجة رئيسية لارتفاع / انخفاض مصروف الفائدة على القروض ذات المعدلات المتغيرة.
مخاطر الأسعار
تتمثل مخاطر الأسعار في تقلب قيمة الأداة المالية تبعاً للتغيرات في أسعار السوق، سواءً كانت تلك التغيرات بسبب عوامل مرتبطة بالأداة نفسها أو بالمُصدرين لها أو بعوامل أخرى لها تأثير على كافة الأدوات المتداولة في السوق. إن الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار جوهرية حيث لا يوجد لديها أدوات مالية جوهرية حساسة للتغيرات في الأسعار.
مخاطر صرف العملات الأجنبية
مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تنشأ مخاطر صرف العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها مقومة بشكل أساسي بعملة خلاف عملة القياس للشركة. لا تتعرض الشركة لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية حيث إن معظم معاملاتها مقومة بالدرهم الإماراتي.
مخاطر الائتمان
تشير مخاطر الائتمان إلى المخاطر الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدى إلى تكبد الشركة خسائر مالية، وتنشأ أساساً من الذمم المدينة التجارية والأخرى والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة وموجودات العقود والنقد وما في حكمه والودائع قصيرة الأجل لدى البنك.
تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بأرصدة الأطراف ذات العلاقة من خلال المراقبة المستمرة للأرصدة القائمة للأطراف المعنية، وفيما يتعلق بالأرصدة البنكية والودائع من خلال التعامل مع البنوك المرموقة فقط. لدى الشركة معاملات تجارية وغير تجارية محددة بشكل جيد مع الأطراف ذات العلاقة. تتطلب المعاملات غير التجارية موافقة مسبقة من كلا الطرفين قبل تنفيذ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. تتم تسوية الأرصدة شهرياً مع الأطراف ذات العلاقة من خلال التسويات بين الشركات ذات العلاقة. تعد هذه الأرصدة غير مضمونة نظراً لأن هذه الأرصدة مع أطراف ذات علاقة ولم يكن هناك تاريخ سابق للتعثر، وبذلك تعتقد الإدارة أنه لا توجد مخاطر ائتمانية جوهرية فيما يتعلق بهذه الأرصدة.
تقتصر الأرصدة البنكية على المؤسسات المالية التي تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة، ويتم مراجعة تصنيفات البنوك على أساس سنوي. تتوقع الإدارة أن أي خسائر ائتمانية ناتجة عن إخفاق هذه الأطراف المقابلة ستكون ضئيلة للغاية.
ترى الشركة أن تركيز المخاطر المتعلق بالذمم المدينة التجارية والأخرى منخفض. تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة التجارية الناشئة عن الغرامات. ويتم إجراء تحليل الانخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. يمثل أقصى تعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة التجارية والأخرى كما هو مبين في الإيضاح رقم 21.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بمواجهة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن مطلوباتها المالية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل من المساهمين والمرونة من خلال الإدارة الفعالة للنقد. تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة لديها من خلال ضمان توفر الأموال الكافية من العمليات والقنوات الائتمانية الملتزم بها.
يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. كما أن الأرصدة المستحقة خلال 12 شهراً تعادل أرصدتها الدفترية حيث إن أثر الخصم لا يعتبر كبيراً.
33‑2 إدارة مخاطر رأس المال
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والمحافظة على هيكل رأس المال الأمثل الذي يعمل على تخفيض تكلفة رأس المال.
ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن للشركة تعديل مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين أو سداد الدين أو الحصول على تمويل إضافي.
تراقب الشركة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض والمبالغ المستحقة إلى طرف ذي علاقة المرتبطة برسوم حقوق التعرفة المرورية للبوابات الجديدة ومطلوبات الإيجار ناقصاً النقد وما في حكمه، بينما يتم حساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي زائداً صافي الدين.
فيما يلي نسبة المديونية كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023:
33‑3 تقدير القيمة العادلة
إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024 و2023 تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين في الإيضاح رقم 34 من هذه البيانات المالية.
لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية للأدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:
يبين الجدول أدناه تحليل صافي الدين والحركات في صافي الدين لكل سنة من السنوات المعروضة.
توزيعات الأرباح
في 4 مارس 2025، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 619,836 ألف درهم على المساهمين (بواقع 8.2645 فلس للسهم الواحد). تخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في أبريل 2025.
تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع بتاريخ 4 مارس 2025 ووقعها نيابة عنه معالي/ مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي.